در اين صورت به اطلاع ميرسانيم، بنا به گفته رئيس اتحاديه فروشندگان مصالح ساختماني رشد قيمت تا به اين حد در بازار سياه صحت ندارد و واسطههاي محترم، سيمان را فقط به ۲.۵ برابر قيمت مصوب دولت ميفروشند.
محمدجعفري منتظري در گفتوگو با همشهري افزود: ۹۰ درصد متقاضيان خريد سيمان در صف سيمان دولتي ميايستند و ۱۰ درصد مابقي به علت تاخير در تحويل سراغ بازار آزاد ميروند.
او معتقد است: تا زماني كه دولت سيمان را از سبد حمايتي خارج نكند فروش اين محصول به چند برابر قيمت واقعي اجتنابناپذير است.
اما افزايش قيمت در بخش مصالح ساختماني ظاهرا تنها مشمول سيمان نشده چون به گفته منتظري همزمان با اخراج كارگران ارزان قيمت افغاني و رشد ساخت و ساز قيمت آجر فشاري از تني ۱۵ هزار تومان در سال ۸۶ تا به ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان در سال جاري رسيده است.
رئيس اتحاديه فروشندگان مصالح ساختماني در توضيح دلايل رشد قيمت مايحتاج ساخت و ساز تصريح كرد: ميزان ساختو ساز در سال ۸۶ نسبت به دو سال قبل ۹۰ تا ۹۵ درصد افزايش يافته و اين رشد تقاضا در نهايت به افزايش قيمت مصالح ساختماني منجر شده است.
او در ادامه با اشاره به مشكل توليدكنندگان سيمان باتوجه به ثبات قيمت اين محصول از سال ۸۳ تا امروز گفت: اين توليدكنندگان معتقدند با وجود افزايش نرخ تورم، قيمت سيمان همچنان ثابت باقيمانده و اين روند توليدكنندگان را به شدت متضرر كرده است.
به گفته منتظري، افزايش غيرواقعي قيمت طبيعيترين نتيجه بازار ۲ نرخي است بنابراين اگر دولت درصدد حذف واسطهها و واقعي شدن قيمتها است بايد هرچه سريعتر سيمان را از سبد حمايتي خارج كند. ضمن اينكه با افزايش ۹۰ درصدي ساخت و ساز بايد چارهاي براي افزايش توليد در برابر سيل تقاضا انديشيده شود.